لاهور (ويب ڊيسڪ) پنجاب حڪومت وفاقي حڪومت کان انتها پسند جماعت تي پابندي مڙهڻ جي سفارش جو فيصلو ڪيو آهي.
پنجاب جي وزيراعليٰ مريم نواز جي صدارت هيٺ امن ۽ امان بابت اجلاس ۾ فيصلو ڪيو ويو ته پنجاب ۾ نفرت، چڙ ۽ قانون جي ڀڃڪڙي وارن عملن ۾ ملوث ماڻهن کي ترت گرفتار ڪيو ويندو.
اجلاس جي پڌرائيءَ چيو ويو آهي ته پنجاب حڪومت وفاقي حڪومت کان انتها پسند جماعت تي پابندي لڳائڻ جي سفارش ڪندي، جڏهن ته انتها پسند جماعت جي قيادت کي دهشتگردي ٽوڙ قانون ايڪٽ جي فورٿ شيڊيول ۾ شامل ڪيو ويندو.
پڌرائي موجب پوليس آفيسرن جي شهادت، سرڪاري ملڪيتن جي تباھيءَ ۾ ملوث اڳواڻن ۽ ڪارڪنن تي ڪيس هلندا، انتها پسند پارٽي جون هڙئي ملڪيتون ۽ اثاثا اوقاف کاتي جي تحويل ۾ ڏنا ويندا، جڏهن ته جماعت جا پوسٽر، بئنر ۽ اشتهار مڪمل طور پابندي هوندي.
پڌرائي ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته نفرت پکيڙيندڙ انتها پسند پارٽي جا سوشل ميڊيا اڪائونٽ بند ڪيا ويندا، جماعت جا سڀئي بئنڪ اڪائونٽ منجمد ڪيا ويندا ۽ لائوڊ اسپيڪر ايڪٽ جي ڀڃڪڙي تي سخت ترين ڪارروائي ڪئي ويندي.
پڌرائي موجب پنجاب جي گهرو وزير هڪ مهيني اندر غير قانوني هٿيار جمع ڪرائڻ جو الٽيميٽم جاري ڪيو آهي، شهري هڪ مهيني اندر پنهنجا قانوني هٿيار خدمت مرڪز تي رجسٽر ڪرائيندا، جڏهن ته هٿيار وڪڻندڙن ۽ سمورن ڊيلرن جي اسٽاڪ جو معائنو ڪرڻ جو فيصلو به ڪيو ويو آهي، پنجاب ۾ هٿيارن جا لائسنس جاري ڪرڻ تي مڪمل پابندي لاڳو ڪئي وئي آهي.
پڌرائي ۾ چيو ويو آهي ته پنجاب حڪومت وفاقي حڪومت کي هٿيار ٺاهيندڙ ڪارخانن ۽ مينوفيڪچررز کي ريگولرائز ڪرڻ جي سفارش ڪئي آهي، جڏهن ته صوبائي حڪومت غير قانوني هٿيار رکڻ جي سزا ۾ واڌ جي منظوري پڻ ڏئي ڇڏي آهي.
پڌرائي موجب، هاڻي پنجاب ۾ غير قانوني هٿيار رکڻ ضمانت نه ٿيڻ جوڳو قرار ڏنو ويو آهي، جنهن جي سزا 14 سال قيد ۽ 20 لک رپيا ڏنڊ مقرر ڪئي وئي آهي.