اسلام آباد:(رپورٽ اياز مهر)درخواست گذار جي والديني سڃاڻپ طئي ڪرڻ لاءِ ڊي اين اي ٽيسٽ بابت هيٺين عدالت جي حڪم کي رد ڪندي، سپريم ڪورٽ فيصلو ڏنو آهي ته پرائيويسي جو حق ــ جيڪو ذاتي پناهه گاهه جو حق تسليم ٿيل آهي ــ ماڻهن کي سندن نجي زندگين ۾ غير ضروري مداخلت کان بچائڻ جي تقاضا ڪري ٿو.
درخواستگذار خالد حميد پاران داخل ڪيل اپيل منظور ڪندي جسٽس محمد هاشم خان ڪاڪڙ چيو ته: “ڪنهن شخص جي والديت کي بنا ضرورت عوامي سطح تي چيلينج ڪرڻ فطري طور سماجي شرمندگي، ذلت ۽ شديد نفسياتي داغ جو سبب بڻجي ٿو.”
3 نومبر 2022 تي، اينٽي ڪرپشن ڪورٽ پاڪپتن جي هڪ خصوصي جج لاڳاپيل سرڪل آفيسر کي درخواستگذار ۽ محمد حنيف جا ڊي اين اي ٽيسٽ ڪرائڻ جو حڪم ڏنو هو، اهو چئي ته وراثت واري معاملي ۾ اصل تڪرار درخواستگذار جي پدريت تي مرڪوز آهي.
ان حڪم خلاف لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ نظرثاني درخواست داخل ڪئي وئي، جنهن 6 ڊسمبر 2022 تي اها درخواست رد ڪري ڇڏي. هي تڪرار ڪيترن ئي جوابدارن سان لاڳاپيل هو، جن تي الزام هو ته انهن جعلسازي ۽ ڪرپشن ذريعي تعليمي رڪارڊ ۾ درخواستگذار جي والديني سڃاڻپ ۾ مادي تبديلي ڪئي، مبينا طور کيس سندس جائز وراثت کان محروم ڪرڻ لاءِ.
سپريم ڪورٽ چيو ته پدريت بابت چيلينجن کي هلڪو نه وٺڻ گهرجي، ڇو ته مناسب بنيادن کان سواءِ ڊي اين اي ٽيسٽ تي مجبور ڪرڻ فطري طور ماءُ جي ڪردار ۽ اخلاقي سالميت تي سنگين الزام لڳائي ٿو ــ اهڙو رستو ماضي ۾ به اعليٰ عدالت ناقابلِ اجازت قرار ڏئي چڪي آهي.
جسٽس ڪاڪڙ، جيڪو ٻن ججن واري بينچ جي سربراهي ڪري رهيو هو، مشاهدو ڪيو ته جڏهن اهڙا عدالتي حڪم مناسب قانوني بنياد کان سواءِ ڏنا وڃن ته اهي خانداني زندگي جي تقدس ۽ عورت جي شهرت ۾ ناجائز مداخلت بڻجن ٿا، جيڪا ڪنهن به صورت ۾ قانوني ڪارروائي جي نالي ۾ برداشت نه ٿيڻ گهرجي.
ڇهن صفحن تي ٻڌل فيصلي ۾ چيو ويو ته: “هي تحفظ ذاتي ڊيٽا، رابطن، خانداني زندگي ۽ ذاتي دائري جي سڀني پهلوئن تائين وڌيل آهي، جيئن رياست يا نجي ادارن طرفان غير واجب مداخلت کان بچاءُ ٿي سگهي.”
جسٽس ڪاڪڙ چيو ته ڊي اين اي ٽيسٽ جو ڪو به مطالبو، خاص طور والديني سڃاڻپ طئي ڪرڻ لاءِ، بنيادي پرائيويسي حقن ۾ مداخلت آهي، ڇو ته جينياتي معلومات نسب ۽ جسماني خاصيتن بابت مڪمل ڊيٽا تي مشتمل هوندي آهي. فيصلي موجب اهي بنيادي حق جسماني سالميت جي حفاظت ڪن ٿا ۽ ڪنهن فرد کي بنا گهرج طبي ڪارروائي کان انڪار ڪرڻ جو اختيار ڏين ٿا.
آرٽيڪل 14 تحت ڏنل حق ڪنهن جاءِ، گهر يا آفيس سان لاڳاپيل نه آهن، پر خود انسان ــ مرد هجي يا عورت ــ سان لاڳاپيل آهي، جسٽس ڪاڪڙ زور ڏنو. هن چيو ته مناسب قانوني عمل کان سواءِ ڪنهن جو ڊي اين اي حاصل ڪرڻ پرائيويسي، خودمختياري ۽ آزادي جي حقن جي بنيادي ڀڃڪڙي آهي، ڇو ته ان ۾ انتهائي حساس ذاتي معلومات ڪڍي ويندي آهي.
فيصلي ۾ چيو ويو ته وجود ۽ خودمختياري جي حقن سان ويجهي طور ڳنڍيل هئڻ باوجود، پرائيويسي جو حق آرٽيڪل 14 تحت هڪ آزاد بنيادي ضمانت طور ارتقا پذير ٿي چڪو آهي، جيڪو انساني شخص جي آخري عزت ۽ انفراديت جي جوهر جي نمائندگي ڪري ٿو. اهو چونڊ ۽ خود اراديت جو هڪ دائرو محفوظ ڪري ٿو، جنهن سان ماڻهو نگراني يا غير مجاز افشا ٿيڻ جي خوف کان سواءِ ذاتي فيصلا ڪري سگهن ٿا.
“پرائيويسي جي ناقابلِ ٽوڙ هجڻ جو سڌو لاڳاپو انسان جي عزت سان آهي،” جسٽس ڪاڪڙ چيو، ۽ وڌايو ته انساني وقار جي حفاظت لاءِ پرائيويسي کي حملن ۽ غير قانوني مداخلت کان بچائڻ لازمي آهي. فيصلي ۾خبردار ڪيو ته اهڙي مداخلت سان ڪنهن فرد جي جينياتي خاڪي جي غلط استعمال يا غير مجاز ورڇ جو سنگين خطرو پيدا ٿئي ٿو، جيڪو ذاتي ۽ پيشيور زندگي کي وڏو نقصان پهچائي سگهي ٿو.
فيصلي موجب آرٽيڪل 9 تحت آزادي جو حق صرف جسماني قيد کان تحفظ تائين محدود نه آهي، پر ذاتي خودمختياري تي من ماني يا بي مقصد پابندين کان آزادي کي به شامل ڪري ٿو، جيڪي عوامي مفاد يا قانوني ضابطن سان هم آهنگ نه هجن.
انهيءَ ڪري، رضامندي يا قانوني جواز کان سواءِ ڊي اين اي ٽيسٽ بابت عدالتي حڪم رڳو طريقيڪار جي خامي نه آهي، پر اهڙو عمل آهي جيڪو ڪنهن فرد جي زندگي ۽ عزت تي گهرا منفي اثر ڇڏي ٿو.